این احساس به خصوص در مناطق محروم و مرزی زمینه بروز بیشتری دارد و تصور می کنند که محرومیت آنان ناشی از تبعیض در توزیع ثروت عمومی به دلیل اقلیت قومی یا مذهبی بودن آنان است، تصوری که می تواند مورد سوء استفاده دشمنان خحارجی و نیز ضد انقلاب داخلی قرار گیرد.
از سوی دیگر طرح هدفمند کردن یارانه ها طرحی اساسی و انقلابی عظیم است و لازم است آگاه سازی گسترده ای در مورد آن صورت پذیرد.
طرح یک سوال می تواند توهم موجود در جامعه را هم بین مسئولین و هم بین مردم به نمایش بگذارد.
سوال این است که اگر مبلغ حاصل از صادرات نفت کشور به طور مساوی بین همه ایرانیان تقسیم گردد، سهم هر ایرانی در هر ماه از آن چه مقدار خواهد بود؟ پاسخ اغلب افراد، ارقامی بالاتر از یک میلیون تومان در ماه می باشد، حال آنکه مطابق با بودجه سال 1389، سهم هر نفر از صادرات نفت کمتر از 50 هزار تومان  (48535) می باشد که با تصور جاری در کشور بسیار متفاوت است.
تصور از کل بودجه عمومی دولت نیز بسیار فراتر از واقعیت است.
در حقیقت کل درآمدهای عمومی کشور در بودجه سال 1389 حدود 142 هزار تومان به ازای هر نفر در هر ماه می باشد و دولت باید با این بودجه امور کشور را اداره نماید. این بودجه شامل همه درآمدهای عمومی دولت از جمله درآمدهای حاصل از انواع صادرات، مالیات ها، گمرکات، فروش دارایی ها و املاک، جریمه ها و غیره می باشد.این در حالی است که تصور عمومی بسیار بیش از این مبلغ می باشد.ودر واقع دولت باید ماهانه مبلغ 142 هزار تومان را بین همه دستگاهها و نیازها توزیع نماید.
در بررسی بودجه 1389 در حالی که پیش بینی درآمد حاصل از صادرات نفت جمعا به ازای هر ایرانی ماهانه مبلغ 48535 تومان می باشد، بودجه عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) به ازای هر ایرانی ماهانه مبلغ 33165 تومان تعیین گردیده است. البته در بودجه سال 1389 فروش نفت خام بشکه ای 65 دلار در نظر گرفته شده است و چنانچه پول حاصل از فروش نفت بیش از رقم بودجه باشد، این مبلغ به صندوق ذخیره ارزی واریز شده و با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل هزینه کردن خواهد بود.
اگر درآمد حاصل از صادرات نفت با کسر کردن هزینه استخراج و غیره را 45 هزار تومان در ماه فرض کنیم، سرانه هر نفر در سال 540 هزار تومان، در 10 سال 5 میلیون 400 هزار تومان و ظرف 30 سال 16 میلیون 200 هزار تومان می شود، آنهم در صورتی که جمعیت کشور و قیمت نفت افزایش نیافته و این مقدار نفت صادر نماییم.
بنابراین جمع سرانه هر نفر در طول 30 سال حدود 16 میلیون تومان است که در تهران برای رهن یک آپارتمان کفایت نمی کند. حال آنکه تصور مردم از درآمد نفت بسیار بیشتر از واقعیت است و برخی تصور می کنند سهم هر نفر از چنین مبلغی در یک ماه یا حداکثر یک سال صادرات نفت تامین می گردد. البته طبیعی است که دولت ناچار است این درآمدها را صرف دفاع و امنیت، عمران و سازندگی، بهداشت و درمان و آموزش و غیره نماید....
ایران روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت خام استخراج می نماید. حدود 2 میلیون 300 هزار بشکه آن را صادر می نماید و حدود یک میلیون 700 هزار بشکه آن را به مصارف داخلی اختصاص می دهد.
سهمیه اوپک بر اساس میزان تولید است. این بدین معنی است که هر چه مصرف داخلی افزایش یابد سهمیه ایران برای صادرات نفت کاهش می یابد.
درآمد حاصل از صادرات نفت به خزانه دولت واریز و با برنامه پیشنهادی دولت و تصویب مجلس برای امور کشور به دستگاه ها و امور مختلف اختصاص می یابد. اما چه بر سر نفت مصرفی در داخل کشور می آید؟
دولت این نفت خام را تحویل پالایشگاه ها می دهد و در حالی که آن را به قیمت حدود 70 دلار صادر می کند، نفت مصرفی داخل را به صورت مجانی در اختیار پالایشگاه ها قرار می دهد.
پالایشگاه ها نفت خام را تصفیه نموده و محصولات آن را عرضه می نمایند. در حقیقت کل ارزش نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها را می توان بخشی از یارانه پنهان محسوب نمود.
بنزین و گازوئیل بهترین و گرانترین محصول پالایشگاهها است که ارزش جهانی آن با هم برابر است. لیکن ایران بنزین را لیتری 100 تومان به صورت سهمیه بندی و 400 تومان آزاد و گازوئیل را بسیار ارزانتر به مصرف کنندگان ارائه می نماید.
اما ارزش بنزین و گازوئیل چه مقدار است. اگر نفت خام بشکه ای 70 دلار باشد قیمت هر لیتر آن بیش از 44 سنت آمریکا یعنی حدد 450 تومان می شود، بنابراین ارزش بنزین و گازوئیل در پالایشگاه بیش از آن است. این درحالی است که با هزینه حمل و نقل و توزیع فرآورده های فوق الذکر قیمت آن به بیش از 800 تومان در هر لیتر می رسد.
به عبارت دیگر دولت بابت هر لیتر بنزین سهمیه ای 700 تومان و بابت هر لیتر آزاد (عرضه به قیمت 400 تومان در لیتر) مبلغ 400 تومان یارانه می دهد. یارانه هر لیتر گازوئیل حدود 800 تومان می باشد.
به عبارت دیگر دولت بابت هر بار پر کردن یک باک بنزین 75 لیتری به صورت سهمیه ای، بیش از 52 هزار تومان و بابت آن با بنزین آزاد مبلغ 30 هزار تومان یارانه می دهد. به عبارت دیگر دولت مبلغ حدود 40 میلیارد دلار فقط از این بابت یارانه پنهان به مصرف کنندگان می دهد.
ممکن است در اینجا مطرح شود که این نفت مال ملت است و از جیب دولت نیست و دولت برای ایجاد نفت خام در زمین اقدامی نکرده است. بله این نعمت خدادادی است، ولی این ثروت عظیم همچون آنچه صادر می شود به همه آحاد ملت تعلق دارد و نه فقط به بخشی از مردم که از آن استفاده می نمایند. در حقیقت بنزین تولیدی در داخل متعلق به همه ملت است لیکن فقط دارندگان اتومبیل این ثروت عمومی را به خود اختصاص داده اند و بقیه مردم به نحوی از آن محرومند وهر کس تعداد بیشتری اتومبیل داشته باشد و بیشتر به سیر و سفر بپردازد بیشتر از این ثروت عمومی بهره می برد.
اگر کسی اتومبیل داشته باشد بدون محدودیت به پمپ بنزین رفته و بنزین می زند ودر حالی که اگر افراد فاقد خودرو خواستار اختصاص یارانه دو باک بنزین برای خرید دوچرخه شوند از آنان دریغ می گردد.
بنابراین ضروری است اختصاص یارانه ها و استفاده از بیت المال عمومی به نحوی باشد که همه مردم از آن برخوردار شوند و نه انحصارا قشر ثروتمندتر جامعه.
بررسی ها نشان می دهد که دهک اول جمعیتی کشور یعنی 7 میلیون و 400 هزار نفر از ثروتمندترین اقشار جامعه 40 تا 70 برابر همین تعداد افراد از فقیرترین اقشار جامعه یارانه می گیرند.
هر کس خانه بزرگتری داشته باشد، برق بیشتری مصرف کند، در منزل خویش از سونا و استخر برخوردار باشد، از بابت همه آنها و از بابت گرمایش و سرمایش آن یارانه بیشتری از بیت المال عمومی به خود اختصاص می دهد. به عبارتی در سیستم توزیع یارانه به صورت فعلی هر که بامش بیش به جای اینکه برفش بیشتر باشد سهمش از بیت المال بیشتر خواهد بود.
ارزانی کالاها و خدمات یارانه ای نیز موجب عدم تشخیص مصالح عمومی در مصرف و در نتیجه اسراف در مصرف شده است به نحوی که ایران جزو مسرف ترین کشورها در مصرف بنزین، برق، گاز، و سایر اقلام می باشد.
در واقع ثروتی که باید در تولید ثروت بکار رود در مصرف بی رویه هزینه و تلف می گردد و این امر در کنار کاهش تولید موجب افزایش مصرف شده که نتیجه طبیعی آن ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید می باشد.
در حقیقت در حالی که به دلیل مصرف بی رویه انرژی در کشور سهم مصرف داخلی نفت افزایش می باید، سهم ایران برای صادرات نفت به دلیل محدودیت سهم در اوپک (سازمان کشورهای صادر کننده نفت) کاهش یافته و این در حالی است که جمعیت همواره رو به افزایش است.
در صورتی که ثروت عمومی به جای تلف شدن به عنوان یارانه در مصرف، به تقویت تولید اختصاص یابد، درنتیجه ثروت عمومی کشور افزایش و تورم کاهش یافته و قدرت خرید مردم بیشتر خواهد شد.
طرح دولت برای هدفمند سازی یارانه ها در همین راستا است.
قرار نیست یارانه ها حذف وهدرشود،بلکه قرار است این ثروت عظیم به نحو بهتر و عادلانه تری درخدمت ملت عزیزایران قرار گیرد.
دولت در ابتدای اجرایی کردن طرح هدفمند کردن یارانه ها ترجیح داد که مدیریت وجوه یارانه ای اختصاص یافته را به خود مردم واگذار نماید و وجه آن را به حساب آنها واریز نماید. اگر کسانی نخواهند جلوی اسراف را بگیرند، مبلغ فوق تکافوی اسراف آنها را نخواهد داد و دولت دلیلی نمی بیند که بخواهد از بینت المال عمومی هزینه سونا و استخر اختصاصی آنها را بدهد. اگر بتوانند در مصرف خود تعدیل نمایند، این مبلغ تا حدودی جبران حذف یارانه ها را خواهد نمود و اگر بهره وری و پرهیز از اسراف را سرلوحه روند زندگی خویش قرار دهند خواهند توانست ازاین مبالغ در امور دیگر نیز استفاده نمایند.
در هر صورت با واقعی تر شدن قیمت ها مردم و مسئولین قدرت تشخیص مصلحت خویش و مصلحت عمومی را بیشتر خواهند داشت. به عبارتی دیگر علائم اقتصادی صحیح، راه صحیح را مشخص خواهند ساخت.
دولت بر ضرورت انجام این عمل جراحی و حیاتی اقتصادی کشور واقف و مصمم است و ضروری است همگان دولت را در خدمت رسانی هر چه بیشتر و تحقق اهداف هدفمند سازی یارانه ها یاری رسانند و از این طریق راه را برای پیشرفت هر چه سریعتر و بهبود وضعیت اقتصادی هموار سازند.
وقتی یک پهلوان تحت عمل جراحی قرار می گیرد، در دوران نقاهت بعد از عمل جراحی نیاز به رسیدگی و حمایت دارد. هدفمند سازی یارانه ها هم دوران نقاهتی دارد و همگان باید برای اینکه این پهلوان زودتر این مرحله را طی کند آن را یاری رسانند. دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنها بر این باورند که باید نهایت استفاده را از دوران نقاهت هدفمند سازی یارانه ها ببرند و توطئه های خود را بر این امر متمرکز سازند. طبیعتا همه با آن مقابله خواهند کرد و توطئه ها به جایی نخواهد رسید و توطئه گران دراین ترفند خویش نیز زمینگیر و منکوب خواهند گردید و ملت سرافراز ایران این مرحله حساس و این عمل جراحی ضروری را به خوبی طی خواهد نمود.